ما هو تعويم الجنيه

                 ماذا تعرف عن " تعويم الجنيه"

تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية 

تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، و يعنى ترك سعر صرف عملة ما ، أى معادلتها مع عملات أخرى ، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية ، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى ، وكفاية أدائه ، ومرونة جهازها الإنتاجى . 

وللتعويم نوعان الأول ما يعرف "بالتعويم الحر" أى ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق ، ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزى - على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف ، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى. 

والنوع الثانى من التعويم هو التعويم المدار ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الاسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزى المصرى . 

ويعنى ذلك أنه إذا ما زاد الطلب على الدولار فى سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، معنى ذلك أن معدل سعر صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب والعرض ، ولذلك أطلق على هذا النظام تعويم العملة ، أى ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض". و الحكومة هي الجهة التى تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته بسعر الجنيه المصرى ، للحفاظ على توازن الاقتصاد . 

وفي 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها الدكتور عاطف عبيد تعويم الجنيه المصرى، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه ولكن أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التى تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادى باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى, وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك و يعمل بالجنيه"
.